أرسى الملك المؤسس أُسس الحكم على قواعد الوسطية والاعتدال والمساواة وليواصل الملك طلال بن عبدالله مسيرة البناء والحكم بنهج الخير والتطلع الى المستقبل.

خلال أقل من سنة حكمها جلالة الملك طلال رحمه الله، أنجز الدستور الأردني لعام 1952م الذي جسد آفاق التطور السياسي المرتكز إلى ضرورة مشاركة الشعب في صنع القرار من خلال العملية الديمقراطية الكاملة وإجراء انتخابات دورية لمجلس الأمة. وأقر في عهد جلالته حق التعليم المجاني وأنجزت العديد من التشريعات، وسعى جلالته إلى توطيد العلاقات الأردنية مع السعودية وسوريا ومصر، ولكن تعذر استمراره في الحكم بسبب مرضه، فكان القرار الدستوري بتشكيل مجلس الوصاية في 11 آب/اغسطس 1952م ريثما يبلغ الملك الحسين السن القانونية بموجب الدستور وهو ذات اليوم الذي تمت فيه المبايعة لجلالته ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية.