أقر مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار.
وصوت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي، رد وزير المالية عبدالحكيم الشلبي على كلمات أعضاء المجلس النيابي.
وأكدّ الشبلي، أنّ الحكومة ستولي الحكومة ملاحظات ومداخلات النواب كامل العناية والاهتمام حيث تم توثيقها بالكامل.
وقال، ردا على كلمات النواب على "موازنة 2025"، إنّ المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية.
وبين أنّ الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، والعبء الضريبي في الأردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد أردني متين.
وتابع أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة
وأشار الشبلي إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة تطورات فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام