أحال مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة الأحد، عددا من مشاريع القوانين المدرجة في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية الحالية للجان المختصة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة2023 للجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة2023، ومشروع قانون لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة2023 للجنة القانونية.
وقرر المجلس إحالة قانون الجرائم الإلكترونية لسنة2023 إلى اللجنة القانونية النيابية، بعد نقاش موسع في القراءة الأولية للمشروع.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة2022 المعاد من مجلس الأعيان كما عدله الأعيان.
من جانبه، أدى النائب محمد العكور عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للنائب المرحوم يسار الخصاونة.