وافق مجلس النواب، على مشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً للتعديلات الدستورية الاخيرة (المادة 67)، التي نقلت صلاحيات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها الى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث نص المشروع على صلاحية الهيئة في قبول طلبات تأسيس الأحزاب، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون الأحزاب والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإبداء الرأي في أي تشريع يتعلق بالأحزاب، كما اضاف النواب "الأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، وشطب عبارة "قانون البلديات"، واستعاض عنها بعبارة "قانون الإدارة المحلية وأمانة عمان".
ولم تنجح مطالبات نيابية بإعادة التصويت على مقترح لشطب "الأحزاب السياسية" المضافة الى اسم الهيئة، للاشتباه "بعدم دستورية" الإضافة، حيث أكد الدغمي عدم جواز إعادة التصويت بعد ان أقر المجلس مشروع القانون بجمله.