أكد حزب الاتحاد الوطني، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تعكس إرادة سياسية قوية؛ هدفها إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية والحزبية والسياسية الأردنية، على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية.
وقال أمين عام الحزب زيد ابو زيد، إن مخرجات اللجنة ستقود، بلا أدنى شك، الى تأسيس مرحلة متقدمة في أداء السلطة التنفيذية لمسؤوليتها، وتسهم في تعزيز قوة المؤسسات السياسية وتكاملها وفقًا لأحكام الدستور، وبما يعزز ثقة المواطن الأردني في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودوره كجزء فاعل من المنظومة السياسية.
واضاف ابو زيد أن هذه المخرجات، تشكل نقطة مفصلية في مسيرة الأردن الديمقراطيّ، وحياته السياسية، نحو بناء النموذج الوطني، وتعزيز دور الهوية المركزية الجامعة المتماسكة، التي تسهم في الاثراءالحقيقي للنموذج الديمقراطيّ الوطنيّ، عبر برلمان قوي، ومواطنة فاعلة تلعب دورا هاما في إثراء العمل السياسي والحزبي، والممارسات الديمقراطية الفضلى، عبر سلوك انتخابي قائم على البرامج.
وبين ابو زيد، ان مخرجات اللجنة فيما يتعلق بقانون الأحزاب، ستسهم في تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرقٍ بطريقة ديمقراطية للوصول إلى برلمان عبر برامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة الحقيقة فيها.
كما سيسهم القانون بحسب ابو زيد، في توسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني، من خلال تحفيز المواطنين الاردنيين على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرّية وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة.
وأشاد بيان الحزب، بدور المخابرات العامة في حفظ أمن وسلامة واستقرار الاردن ومؤسساته، والتصدي لكل محاولات المس بأمنه وأمن مواطنيه، مؤكدا أن المخابرات العامة تعمل بشكل تكاملي إلى جانب المؤسسات الوطنية المختلفة في تعزيز قوة ومنعة الاردن، وبيئته الاستثمارية، وحياته السياسية والاجتماعية في جميع المجالات.