البرنامجالسياسي للحزب الشيوعي الأردني
الذياقره المؤتمر الخامس للحزب بتاريخ 15-16 تموز 2010
المقدمة
الحزب الشيوعي الاردنيهو حزب الطبقة العاملة والفلاحين وسائر الكادحين من صغار الكسبة والمثقفين الديمقراطيينوالعاملين بسواعدهم وادمغتهم من الفئات التي تعاني من الاستغلال الطبقي. يلتزم الحزببقضايا الجماهير الشعبية الواسعة، يدافع عن مصالحها، ويعبر عن طموحاتها ويبث الوعيفي صفوفها، يتعلم منها ويتعامل معها بهدف تطوير وعيها ونضالها وتوسيع تنظيمها السياسيوالمهني والاجتماعي.
يستند الحزب في نشاطهالى النظرية الماركسية اللينينية الخلاقة، ويستلهم في قضايا الفكر والتحليل السياسيمنهجها العلمي المادي الجدلي، وكل ما هو ثوري وتقدمي في التراث العربي والعالمي وفيالتجربة التاريخية الكفاحية لشعوب العالم ومخزونها الإنساني والحضاري والعلمي.
ان حزبنا الذي ولدفي خضم النضال دفاعاً عن الاستقلال الوطني والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطيتميز بالالتصاق الوثيق بالجماهير الشعبية والتفهم العميق لمعاناتها وتطلعاتها نحو حياةأفضل . كما ان ولادته تزامنت مع تداعيات نكبة الشعب الفلسطيني واحتدام الصراع العربيضد قوى الصهيونية العالمية. وصمد الحزب في مختلف المعارك وفي اشد الظروف صعوبة وقساوة،ولم ينكس رايات النضال رغم انه تعرض لمختلف أشكال البطش والأرهاب والمعاناة، وعانىمن مختلف الانقسامات والتكتلات الضارة، وتمسك طيلة نضاله بهويته الطبقية وحافظ علىقسماته الوطنية والأممية والتزم ببرنامجه الوطني ،ولم يبخل بالتضحيات الجسام التي قدمهاأعضاؤه وأصدقاؤه في معترك النضال مع بقية القوى الوطنية والديمقراطية. فقد دخل السجونوالمعتقلات خلال العقود الماضية الاف الشيوعيين وأصدقائهم وبقية الوطنيين الذين تمسكوابجسارة ملموسة بقضايا شعبهم ووطنهم ورفعوا عالياً راية النضال ضد الأحلاف العسكريةومقاومة مخططات الامبريالية والصهيونية والقوى الرجعية .
يهدف برنامج الحزبالشيوعي الاردني توضيح طريق النضال من خلال تحديد ابرز مهامه على مختلف الصعد المحليةوالعربية- الفلسطينية والعالمية، الأمر الذي يستدعي استعراض الملامح الرئيسة للأوضاعالسائدة في بلادنا وعلى الصعيدين العربي - الفلسطيني والعالمي، وادراك طبيعة المرحلةالتي نجتازها من اجل تحديد مواقف مختلف القوىالطبقية والاجتماعية سواء التي لها مصلحة في التحرك المشترك للتصدي لتلك المهام أوالقوى المناوئة والمناهضة لها.
فعلى الصعيد العالمياثبت المسار العام لتطور الأحداث خلال العقدين الماضيين أن انهيار الاتحاد السوفيتيلا يعني نهاية توق البشرية الى نظام يتسم بالعدالة الاجتماعية وغياب كافة أشكال الاستغلالوالاضطهاد، واحترام حقوق الشعوب وحرياتها، لاسيما حقها في تقرير المصير وحريتها فياختيار النظام الاجتماعي وإبعاد شبح وخطر الحروب العدوانية عنهإ. أن اشتداد النزعةالعدوانية للدوائر الامبريالية في الولايات المتحدة، وأقرب حليفاتها الأطلسيات، وانتهاكهاالدائم لحرية واستقلال وسيادة الدول والشعوب، وازدرائها للشرعية الدولية وقراراتها،وتفاقم الازمة العامة للرأسمالية وانفجار الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة أكدتمن جديد صواب الاستنتاج الدقيق والمعلل علميا وعمليا الذي توصل اليه التحليل الماركسيوالقاضي بأن الرأسمالية ليست ولا يمكن أن تكون خيار الشعوب النهائي. كما أن هذا الاستنتاجقد بدد في الوقت ذاته كل الأوهام والتخرصات التي نشرها انصار الرأسمالية حول ان النظامالرأسمالي هو نهاية التاريخ، لأنه نظام معاد للانسانية.
ولئن أخفقت البشريةحتى الآن في تصفية هذا النظام اللاإنساني واستبداله بنظام اشتراكي تتحكم فيه الإرادةالجمعية الحرة للبشرية، يستجيب لحاجات وطموحات الجماهير وتطلعاتها، فان ذلك لا يعنيعلى الاطلاق ان الناس باتوا يقبلون النظام الرأسمالي ومستعدين للتعايش مع طبيعته الاستغلاله والوحشيه وتوقفوا عن السعي والنضال منأجل إقامة النظام الاشتراكي البديل.
اثبتت مجمل التطورتالتي يشهدها العالم المعاصر صحة تعاليم الماركسية _ اللينينية حول حتمية افول النظامالرأسمالي العالمي جراء تفاقم كافة جوانب أزمته العامة، وازدياد التناقضات حدة وشراسةبين المراكز الامبريالية والأطراف، وتعمق التناقضات داخل البلدان الرأسمالية وقيمابينها، واحتدام الصراع الطبقي على الصعيد العالمي وعلى مختلف المستويات والصعد. إنما يجري في عالم اليوم يبين بوضوح كذلك، رفض الشعوب للهيمنة الامبريالية وتصدي حركاتتحررها الوطنية للعدوان والمؤامرات والمخططات الامبريالية والاعتداءات العسكرية، وتمسكهابحقوقها المشروعة في الحياة والتطور المستقل والانعتاق من موقع التابع المهمش والخاضعلمشيئة الاحتكارات الدولية وسيطرتها .
وعلى الصعيد العربيانعكس التوتر العالمي على منطقتنا العربية متجليا في تصاعد العداونية الامبريالية الهادفةالى انجاز وتحقيق أطماع الهيمنة وتسخير المنطقة بأسرها لمصالح الاحتكارات الامبرياليةالعالمية وتعزيز دور التحالف الاستراتيجي الأمريكي الاسرائيلي بما يخدم مصالح ونفوذهذه الاحتكارات ويضمن أمن الكيان الصهيوني وتوسيع رقعة نفوذه كقوة اقليمية عظمى بماينتقص من استقلال وسيادة كافة الدول والشعوب العربية.
ان السعي لتغيير الواقعالسياسي والاجتماعي في بلدان المنطقة العربية وربطها بالسوق الرأسمالية العالمية وإخضاعتطورها الاقتصادي والسياسي لخدمة مصالح الاحتكارات الراسمالية متعددة الجنسية، ومخططاتالتمدد والتوسع والهيمنة الاسرائيلية، هو أخطر ما في المشروع الامبريالي ـ الاسرائيليـ الصهيوني، الذي عمد الى استخدام الضغوط الاقتصادية والابتزاز السياسي ولم يتورع عنتوظيف القوة المسلحة الغاشمة، كما حصل في العراق ولبنان، ويحصل بشكل متواصل في فلسطين،وهو ما يجعل قوى المقاومة والممانعة في البلدان العربية في طليعة حركة التحرر العربيةالتي تتصدى مباشرة للمخططات والأطماع الامبريالية الصهيونية.
وقد صب انعدام الديمقراطيةوالحريات العامة في كافة بلدان الوطن العربي وسيادة العقلية العرفية وقوانين الطوارئووجود القمع الممنهج في محاصرة وإضعاف القوى التي يعول عليها التصدي لأطماع الدوائرالكونية والاقليمية المعادية، وخاصة الامريكية-الاسرائيلية. ولذلك فان مسألة الاصلاحوالتحول الديمقراطي اصبحت قضية الشعوب العربية الاولى التي لا تحتمل التأجيل او التسويف،تقترن مع مهام انجاز قضايا الاستقلال السياسي والدفاع عن الانتاج الوطني وتطويره والنضالضد القوى الرجعية الداخلية . إن تجاوز حالة الانقسام وتحقيق التضامن الكفاحي على طريقالوحدة العربية على أسس ديمقراطية تقع في مقدمة المهام الديمقراطية المطروحة امام حركةالتحرر الوطني وقوى التغيير العربية. إن حركة التحرر الوطني العربية هي بالضرورة حركةوحدوية مناهضة للتوسع الامبريالي عبر توحيد كافة القوى المناهضة للامبريالية وللقوىالدائرة في فلكها وأنهاء حالة الانقسام والتجزئة على الصعيد العربي.
أن العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيةوالثقافية كان ضرورة ملحة على الدوام، ألا انه في الظروف الدولية الحالية أصبح أكثرضرورة وإلحاحا بسبب المتغيرات في العالم وطبيعة العولمة والهيمنة الامبريالية التيأصبحت تتطلب لمواجهتها تكتلات سياسية واقتصادية من شأنها مواجهة مخططات التهميش والتبعيةوصيانة الخصائص الوطنية والقومية للشعوب والأمم واستعادة الحقوق، وهو يتطلب استعادةالتضامن العربي الكفاحي وانجاز برامج الإصلاح السياسي في الدول العربية وتكثيف نضالالشعوب العربية من اجل إجبار الأنظمة التي تنخرها الخلافات والفرقة والنزاعات القطريةوللخروج من دائرة التبعية والاستجابة لضغوط القوى الامبريالية عليها.
وعلى الصعيد الفلسطيني،ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وهي قضية الشعوب العربية كلها وقضية اساسيةلحركة التحرر العالمية بأسرها، لأن الصراع مع الصهيونية لم يعد امراً فلسطينياً اوعربياً فقط، بل عالمياً كذلك ، اذ تلعب الصهيونية دوراً متزايداً ضمن شبكة الادواروالمصالح الامبريالية. ان الكيان العنصري الاسرائيلي الذي ينفذ المشاريع الامبرياليةعبر تنفيذه مشروعه الخاص يشكل الخطر الأكبر على حركة التحرر الوطني العربية المناهضةللامبريالية.
وفي ظل انعدام التوازنالدولي وتنامي العدوانية الامبريالية والاسرائيلية وتعميق مخططات التحالف الامبرياليالاسرائيلي وبسط الهيمنة والسيطرة على المنطقة بأسرها تتجه المخططات كلها باتجاه تصفيةالقضية الفلسطينية ووأد احلام الشعب الفلسطيني بالتحرر واقامة الدولة الوطنية المستقلةكاملة السيادة على التراب الوطني وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهمالتي هجروا منها.
وقد وصلت القضية الفلسطينيةالى اصعب مراحلها في ظل الانقسام الفلسطيني والتخاذل الرسمي العربي بحيث اصبح النضالمن أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية امراً ملحا. اذ تشكل هذه الوحدة صمام أمان،وتعد مطلبا جماهيرياً فلسطينياً وشعبياً عربياً، ووسيلة لا يمكن من دونها تحقيق الاهدافالوطنية الفلسطينية . إن استمرار حالة الضعف والانقسام العربية، واستشراء التخاذل لدىغالبية أطراف النظام الرسمي العربي من ناحية، واستعداد أوساط فلسطينية متنفذة للتساوقمع مخططات واشنطن وتل أبيب من ناحية أخرى، امران يلحقان افدح الأضرار بالقضية الوطنيةللشعب الفلسطيني ويعرضانها لخطر التصفية.
يعير برنامج النضالالوطني الذي يطرحه حزبنا ويتمسك به اهمية استثنائية لأهمية بذل مزيد من الجهود والمساعيعلى الصعيدين الرسمي والشعبي لتجاوز مظاهر الوهن في الواقع الفلسطيني، مع مواصلة تقديمكافة اشكال الدعم والاسناد لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة ممثله الشرعي والوحيدمنظمة التحرير الفلسطينية من اجل انجاز حل عادل ومشرف للقضية الفلسطينية استنادا إلىالثوابت الوطنية الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية.
إن حزبنا يرى أن الدفاععن فلسطين هو دفاع عن الاردن بالذات في مواجهة الأطماع الاسرائيلية والامبريالية، وخاصةمؤامرة التوطين والوطن البديل، ويؤكد أن العلاقاتالاردنية الفلسطينية تشكل حالة خاصة بحكم تشابك القضيتين الوطنيتين الاردنية والفلسطينيةفي علاقة جدلية تتبادلان فيها التأثير والتأثر وبحكم العلاقات والمصالح المشتركة وترابطوشائج القربى بين ابناء الشعبين الشقيقين قبل وبعد ضم الضفة الغربية لشرق الأردن.
وعلى الصعيد المحلييشير حزبنا الى أن النهج الاقتصادي الذي يطبقه التحالف الطبقي الحاكم والمكون من البرجوازيةالبيرقرواطية والبرجوازية الكمبرادورية والطفيليية وكبار الملاك، والمعتمد على التمويلالخارجي والجباية الضريبية بمعدلات متصاعدة، أوصل البلاد الى سلسلة من الازمات المتفاقمةعلى مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وادى الى اختلالات هيكلية صارخةفي الاقتصاد وتضخيم في دور شرائح البرجوازية الكمبرودارية والطفيلية والبروقراطية بشقيهاالمدني والعسكري، والى تعميق الفجوة بين شريحة اجتماعية ضيقة تزداد ثراء وبين شرائحاجتماعية آخذة في الاتساع يزداد بؤسها وفقرها تضم الغالبية الساحقة من المواطنين بعدان تم تهميش وافقار الفئات الوسطى .
لقد عمقت الأزمة العالمية،الاوضاع الصعبة في الأردن، اسوة بسائر البلدان النامية، حيث تضاعفت التعقيدات والصعوباتالاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها، والتي تتمثل في ارتفاع معدل البطالة والفقرجنباً الى جنب مع بلوغ المديونية العامة معدلات خطيرة وغير مسبوقة وزيادة عجز الموازنةوعجز ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات وزيادة اعتماد البلاد على المساعداتوالقروض الخارجية. وتتعمق في ذات الوقت الصعوبات المعيشية للغالبية الساحقة من المواطنينجراء موجات الغلاء المتلاحقة وزيادة الضرائب لاسيما غير المباشرة وانحياز النظام الضريبيالصارخ لمصلحة الاغنياء وضد غالبية المواطنين.
وللخروج من الأزمةلا ترى الأوساط الحاكمة سبيلا آخر غير التوجه نحو الاقتراض واستجداء المساعدات من الخارج،الأمر الذي يعمق من تبعية البلاد الاقتصادية للمؤسسات المالية العالمية والمراكز الامبرياليةوالرضوخ لشروطها واملاءاتها.
وتشتد ازمة البلادالسياسية جراء الإيغال في التضييق على الحريات العامة وانتهاك الحريات الديمقراطيةوالعامة وسن سلسلة من القوانين والتشريعات المقيدة لها، وفرض المزيد من القيود علىالحياة السياسية وتعميق السمة الأمنية في الحياة العامة، وسيادة ذهنية عرفية، خاصة في غياب حياة برلمانية سواء بسبب تزوير الانتخاباتبشكل مستمر او بسبب حل البرلمان وتغييب الحياة البرلمانية والتدخل في صلاحيات السلطةالقضائية. ناهيك عن مواصلة التمسك بقانون الانتخابات يعتمد الصوت الواحد المجزوء الذيعمق الجهوية والطائفية والإقليمية والعشائرية وأعاد البلاد عشرات السنين الى الوراء،وساهم مساهمة كبيرة في إضعاف الدور الرقابي والتشريعي للمجلس النيابي، الامر الذي يساهمفي زيادة معدل الفساد وتنوع أنشطة الفاسدين بما يعمق الخلل في منظومة القيم الاجتماعيةويولد إمكانات للتحلل والعنف الاجتماعي وتهديد المجتمع بشكل عام.
طبيعة المرحلة الراهنة
تنطلق مهمات الشيوعيينمن الظروف التاريخية العيانية والواقع الاقتصادي الاجتماعي الملموس ودرجة تطور المجتمع.وعلى ذلك يرى حزبنا ان البلاد لا زالت تمر بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية.
ان تحديد ابرز مهامالمرحلة يكتسي أهمية خاصة في مواجهة السياسات والمفاهيم التي تحاول قوى الامبرياليةان تفرضها على العالم، خاصة في اطار العولمة الرأسمالية الشرسة وامتداداتها ومفرزاتهاالسياسية والاقتصادية والثقافية التي تستخدم كاداة للمزيد من اخضاع الدول النامية وفرضالتبعية عليها وتعطيل المشروعات الوطنية او القومية او الإقليمية او أية احتمالات اخرىمستقلة لمعالجة قضية التنمية.
1- الحل الديمقراطي للمشكلات السياسية
يشكل الحل الديمقراطيللمشكلات السياسية القائمة بما يتضمن اساسا إشاعة اليمقراطية في البلاد الأساس والمدخلالرئيس لانجاز مهام هذه المرحلة . فالديمقراطيةالمنشودة تعني المأسسة الشاملة التدريجية للمجتمع واباحة الحريات العامة والديمقراطية،بما فيها حرية التنظيم والتعبير والاعتقاد، واحترام التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية.وهي تفترض إلغاء جميع القوانين المحدة للحريات وتوسيع التشريعات التي تؤدي إلى تجذيرالممارسة الديمقراطية وتنميتها.
2- الحل الوطني للقضية الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية
ان انتشال البلادمن حالة التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية وإيجاد الحلول للمسائل الحرجة التيتعاني منها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، يتطلب منهجاً متكاملاً وشاملاًيستند الى مبدأ الاعتماد على الذات وعلى التعاون والتنسيق القومي على طريق التكتل والتكاملاقتصادياً وسياسياً مع تحقيق الاستقلال الاقتصادي والنضال ضد القوى الامبريالية، وكسرطوق التبعية وإيجاد حلول وطنية للمشاكل التي تواجهها البلاد تستند الى جانب انجاز الاستقلالالوطني، تحقيق الاستقلال الاقتصادي والدفاع عن مصالح اوسع الجماهير الشعبية وحقها فيحياة حرة كريمة بعيدة عن الحرمان والتهميش والاستغلال، والتصدي للقوى الاجتماعية والطبقيةالتي تقود عملية تعميق تبعية البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتصدي بحزم لسياساتالطبقات والفئات الاجتماعية التي تشكل قاعدة التحالف الحاكم ، وتستهدف تحميل الجماهيرالشعبية تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعمقت في اعقاب انفجار الأزمة الماليةوالاقتصادية العالمية، وتعمل على تعميق تبعية الوطن من خلال الرضوخ لاملاءات القوى الامبريالية ومؤسسات العولمة الرأسماليةالتي تتكون من البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية والكبمرادور- وكلاء رأس المال الأجنبي-وكبار الملاكين العقاريين . فالوقوف الحازم ضد كل اشكال التبعية يقتضي التصدي الحازملسياسات هذه الطبقات.
3- التحالف الوطني لتحقيق مهام المرحلة
ان تحقيق مهام المرحلةالتي يقدر ان تمتد فترة ليست قصيرة تحتاج الى نضال دؤوب ومستمر، وعملية التغيير السياسيوالاقتصادي والاجتماعي مع طابعها المتدرج تفترض بناء تحالف مناهض للتحالف الطبقي الحاكميضم القوى السياسية والاجتماعية ذات المصلحة في عملية التطور من جهة والقادرة على تحويلالتبدلات الكمية الى تحولات كيفية من جهة ثانية. وان القوى صاحبة المصلحة في هذا التطورتتكون من طيف سياسي واجتماعي واسع يشمل جميع الكادحين من عمال وفلاحين وكسبة والبرجوازيةالصغيرة والوطنية خاصة التي تعمل في الانتاج المادي وجميع ممثلي رأس المال الوطني غيرالمرتبط تبعياً برأس المال الاجنبي، ويتكون التحالف المطلوب من ممثلي هذه الفئات والشرائحوالطبقات الاجتماعية، كما يضم اوسع شريحة من المثقفين والباحثين والكتاب والمبدعينفي مجالات الفن والأدب وغيرها. فالنضال من اجل تشكيل هذه التحالفات على مختلف المستوياتيتطلب بالضرورة تكثيف اشكال النضال السياسي والفكري والطبقي في مواجهة قاعدة التبعيةالمحلية . وكلما كانت قاعدة التحالف اوسع واطول مدى، كلما كانت فرص النضال ضد التبعيةاكبر. يقيناً ان تحالف الأحزاب اليسارية والديمقراطية والشخصيات الوطنية يشكل قاعدةهامة لمجمل النضال الوطني في هذه المرحلة. وفي هذا السياق يولي الحزب أهمية قصوى لتطويروتعميق النضال المشترك بين الأحزاب والشخصيات الوطنية ضمن إطار لجنة التنسيق العليالأحزاب المعارضة الوطنية والتيار الوطني الديمقراطي وأية اشكال أخرى تفترضها متطلبات المرحلة.
ومع إدراكنا لحجمالصعوبات والعقبات التي تعرقل قيام مثل هذا التحالف الا ان العمل لبناء التحالفات الضروريةوصيانتها وتطويرها يبقى مطلباً ملحاً، يتطلب حكمة وصبراً كبيرين. فالانجاز المتدرجلمهام المرحلة يؤدي الى تعزيز وتثبيت قواعد الاستقلال الوطني وتحفيز التوجه نحو العدالةالاجتماعية وبناء أسس حياة أفضل على طريق بناء الاشتراكية، باعتبارها التجسيد الحيللعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الاكثر عدلاً وإنسانية .
4- البعد العربي لانجاز مهام المرحلة
لقد كان العمل العربيالمشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ضرورة ملحةعلى الدوام، الا انه في الظروف الدولية الحالية اكثر ضرورة مما مضى وذلك بسبب المتغيراتالهامة في العالم، وخاصة في اعقاب انفجار الازمة المالية _ الاقتصادية العالمية التيالحقت اضراراً بجميع دول العالم، وخاصة بالدول النامية وأدخلت الاقتصاد العالمي فيازمة هي الأعمق والأخطر منذ ثلاثينات (ازمة الكساد الكبير) القرن الماضي. هذا بجانباستمرار وتعمق التهديد الامبريالي الصهيوني والعدوانية الإسرائيلية ضد الاردن وبقيةالدول العربية. الامر الذي يتطلب السير في طريق تكوين التكتلات السياسية والاقتصاديةالقومية لمواجهة مخططات التهميش والتبعية الاقتصادية والنضال لاستعادة السيادة والحقوقوالسير على طريق الوحدة القومية سياسياً واقتصادياً.
البرنامج الوطني الديمقراطي
لمواجهة مهام المرحلةومتطلباتها فأنه لا بد من برنامج بديل للسياسات التي أوصلت البلاد الى الاوضاع الحالية، برنامج يضع بدائل حقيقية للقضايا السلبية والضارة ويطور الايجابيات ويرسم الطريقللتطور المستقبلي، برنامج يستند الى رؤية حزبنا الطبقية والاجتماعية واهدافه في النضالمن اجل العدالة الاجتماعية على طريق بناء الاشتراكية.
ان انجاز مرحلة الثورةالوطنية الديمقراطية يتطلب حلا ديمقراطيا للمشكلات السياسية وحلا وطنيا للمعضلات الاقتصاديةوالثقافية والاجتماعية . ويشكل هذا البرنامج اهدافاً للحزب، وهي على النحو التالي:-
1- على الصعيد المحلي
في المجال السياسي
- انجازالاستقلال الوطني وتخليصه من علاقات التبعية السياسية والاقتصادية وبناء النظام البرلمانيالدستوري.
- إرساء دعائم الديمقراطية وإشاعتها في مختلفنواحي الحياة السياسية والإدارية والتشريعية، وضمان حرية التعبير والرأي وحرية التنظيمالحزبي والنقابي والاجتماعي واحترام مبدأ التعددية السياسية وإلغاء جميع القوانين والأنظمةالمقيدة للحريات العامة وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز السلطة القضائية وإحداثمحكمة دستورية، ولالتزام بالدستور نصا وروحا مع إلغاء جميع التعديلات غير الدستوريةالتي أدخلت عليه . ان الديمقراطية هي شرط اساسي للتعبئة السياسية والالتزام الوطنيووسيلة لا غنى عنها للانتقال من دولة الرعايا الى دولة المواطنين ومن التوريث والمحاصصةالى تولي اصحاب البرامج المنتخبين وتمكينهم من تنفيذ برامجهم التي انتخبتهم الاغلبيةعلى اساسها.
- تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة كافة مظاهر التمييزعلى اساس الجنس أو الانتماء الاقليمي أوالعشائري أوالمناطقي أوالجهوي. وهذه قضية غالباما يوظفها بعض اطراف التحالف الطبقي الحاكم في الواقع السياسي ويعمل على تاجيج الصراعاتحولها. فمن المستحيل بناء دولة ديمقراطية في ظل سيادة العقلية التي تنزع الى التفريقوالتمييز بين المواطنين على اسس اقليمية وجهوية وطائفية ومناطقية واستمرار ايجاد تربةخصبة مولدة للنزاعات والبغضاء والانشغال عن الهم الوطني العام، او الاقصاء عن النشاطالسياسي الوطني والطبقي والاجتماعي.
- احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين رجالاً ونساءاً. ومكافحة كل اشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالمالالعام واحترام المبدأ الدستوري وشرعة حقوق الانسان في الوظائف العامة .
- تعزيز النضال من اجل فرض قوانين للرقابة الشعبيةعلى المؤسسات بما فيها الأجهزة الأمنية ، وكف يدها عن التدخل في الحياة السياسية والمعيشيةللمواطنين وشؤون القضاء والتنظيمات النقابية المهنية والعمالية او قرارات التوظيف فيالقطاعين العام والخاص. وإلغاء فرض الرقابة على المطبوعات الفكرية والسياسية وعدم التدخلفي شؤون الصحافة والإعلام .
- وضع قانون ديمقراطي للانتخابات البرلمانية يؤمنالمساواة بين المواطنين ويلغي قاعدة الصوت الواحد ويستند الى مبدأ النسبية.
- رفض كافة الاجراءات التي من شأنها انتهاك حقوقالمواطنة للمواطنين الأردنيين بغض النظر عن منابتهم واصولهم، ومقاومة كافة الطروحاتالمريبة التي من شأنها احداث شرخ في الوحدة الوطنية الداخلية. والتصدي الحازم لمشاريعالتوطين والوطن البديل الاسرائيلية.
- الغاء كافة القوانين التي تحد من حرية نشاطواستقلالية الهيئات الاجتماعية وتقديم كافة أشكال الدعم الحكومي لتمكينها من آداء رسالتهافي خدمة المجتمعات المحلية، ومحاربة شتى اشكال الانتهاكات والتمييز والعنف.
- المساهمة الفاعلة في تعزيز قدرات المنظمات الوطنيةلمراقبة مدى موائمة التشريعات مع الدستور ، وتطبيق أحكام المواثيق الدولية المبرمة من قبل الحكومة الأردنية،ومراقبة مدى الآلتزام بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان والنساء والطفلووقف التعذيب وحماية الفئات المهمشة.
- تطوير وتعميق العلاقة الاردنية الفلسطينية المتميزة.
- مقاومة كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل ووقفمختلف العلاقات معها ومقاومة المشاريع الصهيونيةالمعادية للأردن، وفي مقدمتها الوطن البديل المتنكرة للحقوق الوطنية المشروعة للشعبالفلسطيني.
- النضال من اجل قيام أوسع تحالف وطني بمختلفالأشكال بين الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية ذات المصلحة في تحقيق اهداف الثورةالوطنية الديمقراطية .
في المجال الاقتصادي
- انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بالاستناد إلىمبدأ التنمية المستقلة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً بهدف بناء قاعدة اقتصادية ماديةصناعية وزراعية تساهم في زيادة الدخل الوطني وإيجاد فرص عمل وفي القضاء التدريجي علىالتشوه في البنية الهيكلية للاقتصاد. ووضع سياسات تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الماديوالتكوين الرأسمالي وزيادة معدل الادخار المحلي وتوجيه الانتاج لتلبية الحاجات الأساسيةللسكان في المقام الاول .
- التصدي لنهج التبعية للمراكز الرأسمالية العالميةالذي ينتهجه التحالف الطبقي الحاكم والاعتماد على برنامج وطني متكامل، يستند الى مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير القاعدةالانتاجية في إطار التكامل والتنسيق بين الدول العربية واقامة علاقات متكافئة مع دولالعالم بعيدا عن مشاريع الهيمنة الامبريالية والارتماء في أحضان التبعية.
- وضع قواعد تنموية للإقراض في مجالات الصناعةوالزراعة تدعيماً للاستثمار. وحماية رأس المال الوطني في وجه المزاحمة والمنافسة الأجنبيةوتقديم معاملة تفضيلية للاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما في مجالات الانتاج الماديوالتصدير. ودعم الانتاج الوطني وزيادة فرص الاستثمار العربي وإقامة المشروعات والشركاتالعربية المشتركة . وتشجيع القطاع التعاوني .
- إعادة النظر في السياسة الضريبية، واعتماد الضريبةالمباشرة التصاعدية وإعطاء حوافز ضريبية لقطاعات الانتاج المادي بالدرجة الأولى، وفيالقطاعات الأخرى التي تحددها خطط الاقتصاد وإلغاء الضرائب غير المباشرة تحقيقا لمبدأالعدالة الضريبية .
- وضع سياسة وطنية شاملة للقطاع الصناعي، وحمايةالصناعة الوطنية بمختلف الوسائل الممكنة. والتعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجالالصناعي على اساس التنسيق والتكامل القطاعي.
- وضع سياسة زراعية تستهدف زيادة الانتاج الزراعيوتوفير الأمن الغذائي، ووضع قوانين لحماية الارض الزراعية ومنع الهجرة من الريف الىالمدينة من خلال تقديم مختلف اشكال الدعم لتطوير الحياة في الأرياف والبادية.
- أيجاد صندوق لحماية المزارعين خاصة في ظروفالجفاف والتقلبات المناخية الحادة، وحمايةالمراعي وإعادة تأهيلها.
- وضع سياسة وطنية للمياه لتحقيق الاستخدام الرشيدلمصادر المياه وبما يستجيب لحاجات البلاد الأساسية، ووضع الخطط لزيادة موارد المياهووضع جميع الموارد المائية تحت اشراف الدولة باعتبارها ثروة قومية أساسية وحمايتهامن التلوث والنضوب .
- الدفاع عن القضايا المعيشية للجماهير الشعبيةوربط الرواتب والاجور بالاسعار، ووضع قوانين لحماية المستهلك واستعادة دور الدولة فيالسوق الداخلية عن طريق وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية وتحديد أسعارها وتوفيرالرقابة للالتزام بذلك. وتوسيع وزيادة عدد الأسواق الموازية والعمل على بناء وتوسيعشبكة للتعاونيات الاستهلاكية في البلاد .
- جعل التجارة الخارجية تحت الرقابة المستمرةللدولة، وإخضاع الاستيراد لأولويات وطنية بما يساهم في تلبية حاجات الاستهلاك ومتطلباتالتنمية من اجل تخفيف العبء على ميزان المدفوعات، وتشجيع الصادرات الوطنية بمختلف الحوافز.وتشجيع التبادل التجاري مع الدول العربية.
- ولمعالجة عجز الموازنة والمديونية العامة الكبيرة،يجب تقليص الانفاق العام وإعادة النظر بتكوين الموازنة العامة وربط الانفاق بالايراداتوتجنب اللجوء الى الاستدانة و تجنب الاعتماد على المنح والقروض الخارجية التي أوقعتالبلاد في فخ الازمة الحالية. واعادة النظر في السياسة الاقتصادية واستعادة دور الدولفي الحياة الاقتصادية واستعادة دور القطاع العام، والعمل على استعادة الثروات الوطنيةالتي جرت خصخصتها او زيادة الضرائب على مالكيها.
في مجال العمل والشؤونالاجتماعية والصحة والشباب
- تطوير التشريعات لتضمن حق العمل وحرية التنظيم النقابي طبقاً للدستور وللمواثيقالدولية وتمنع الفصل التعسفي وتحمي الاجور من التضخم وتأمين مساهمة النقابات في وضعالقوانين العمالية ووضع حد ادنى للاجور وربط الأجور بالأسعار.
- وتفعيل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي وخاصةالتأمين ضد البطالة والتأمين الصحي الشامل وتعديل نسبة مشاركة ممثلي العمال في مجلسادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يمكنهم من التقرير فيما يتعلق بأوجه استثمار الموجوداتالمالية والمادية للمؤسسة .
- تحسين الخدمات الصحية ومنع خصخصة القطاع الحكوميورفده بالكوادر والطاقات والإمكانات العلمية والفنية وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشملجميع المواطنين .
- توطيد دور النقابات العمالية والمهنية وضماناستقلاليتها والسماح بإقامة تنظيمات نقابية لموظفي الدولة والمعلمين والعمال الزراعيينولجميع المهن بدون اية قيود.
- الاهتمام بشؤون الشباب والسماح بإقامة تنظيماتهموأنديتهم وروابطهم الخاصة بهم بحرية تامة وتقديم كل مساعدة لتطوير انشطتهم ومهاراتهمالثقافية والرياضية والفنية. وتعزيز التربية الوطنية بين صفوفهم وتوفير فرص العمل حسبالكفاءة والتخصص لهم.
في مجال المرأة
- النضال من أجل تحقيق المساواة التامة بين الرجلوالمرأة، وتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايةحقوقها في المساواة التامة في شروط العمل والامتيازات والمكتسبات الوظيفية والتعليموالأجر، والعناية بالأمومة والطفولة، والعناية بالمرأء الريفية من كافة النواحي.
- وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة و سن التنشريعاتالتي تكفل حقوقها، وتعديل كافة التشريعات التي تنتقص من حقوقها.
- ضمان التمثيل العادل للمرأة في كافة الهيئاتوالمؤسسات السياسية والنقابية المهنية والعمالية المنتخبة والمنظمات الاجتماعية المنتخبةوإيجاد الآلية التي تكفل ذلك.
- دعم وتشجيع المرأة على الانخراط في الأحزابالسياسية والنقابات المهنية العمالية والمنظمات الاجتماعية.
في مجال التعليم والثقافةوالإعلام
- النضال من اجل ديمقراطية التعليم وتخفيض كلفتهوتوفيره لكل مستحق بشروط وتكاليف مالية محتملة، والاهتمام بقضايا الطلاب والشباب وتوفيرفرص التعليم، وفتح ابواب الجامعات لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب. ووضع التعليم الخاصبجميع مراحله تحت الرقابة الفعالة من قبل الدولة، والارتقاء بالأوضاع المهنية والمعيشيةوالثقافية للمعلمين في القطاعين العام والخاص.
- إيلاء عناية خاصة لتطوير مؤسسات البحث العلميوتشجيعها لاستيعاب معطيات التقدم العلمي والتقني المعاصر. واتخاذ كل الخطوات الممكنةلمنع هجرة العقول والكفاءات العلمية والفنية والعمل على عودة من هاجر منهم .
- العناية بالثقافة الوطنية ودعم المنظمات والمؤسساتالتي تعنى بالابداع الثقافي وتشجيع الجهود الرامية الى بعث كل ما هو تقدمي في تراثناالعربي ومقاومة ثقافات الانحلال والنزعات الاستهلاكية والعدمية المناقضة لقيم الالتزامالوطني، والتقدم الاجتماعي، والاعلاء من شأن التفكير العقلاني وشن كفاح لا هوادة فيهضد الفكر الغيبي المناقض والمعادي للعلم والذي يعتمد التضليل ويسوق للخرافة، بما يثبطمن عزيمة الجماهير ويقعدها عن العمل والكفاح لتغيير واقع الشقاء المادي والتخلف الاجتماعيوالثقافي والسياسي الذي يلفها.
- وضع سياسة وطنية لأجهزة الاعلام المرئية والمسموعةوالمكتوبة بما يخدم نضالات شعبنا من اجل مستقبل افضل ونشر التفكير العلمي لخدمة التنميةالشاملة، وتنشيط الحوار وتبادل الافكار والانفتاح على الثقافات الانسانية ومقاومة التعصبوضيق الافق.
- تحديث قوانين المطبوعات والنشر بما يساعد علىتكريس النظرة الوطنية والقومية و الانسانية، وترسيخ قيم الديمقراطية واحترام الرأيالاخر. وجعل الاعلام الرسمي اعلام دولة.
في المجال الفلسطيني
- تقديمكافة أشكال الدعم والاسناد لنضال الشعب العربي الفلسطيني الشقيق، بقيادة ممثله الشرعيوالوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وتمكينه من حقه في تقرير المصير على ترابه الوطني، بما في ذلك حقهفي اقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادةوعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم واراضيهم التي هجروامنها قسرا وفق القرارات الدولية ذات العلاقة.
- النضال الحازم ضد مؤامرات العدو الاسرائيلي،المدعومة من الامبريالية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن دولةوشعبا ومؤسسات. ويدعو الحزب بثبات الى تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية والتمسك بهاوالحفاظ عليها في وجه المحاولات الاسرائيلية والصهيونية لشطبها وطمسها.
- دعم سائر اشكال مقاومة الشعب الفلسطيني، وخاصةالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وكافة ممارساته العنصرية ومحاولاتهالمحمومة لتهويد مزيد من الأراضي والأحياء والأماكن المقدسة في القدس وسائر المدن والبلداتالفلسطينية, وعدم التقاعس عن الضغط على الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها تجاه دعمصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
في المجال العربي
- النضال مع جميع قوى التحرر والتقدم والديمقراطيةفي البلدان العربية من اجل إجبار الأنظمة العربية على السير في طريق يؤمن استعادة التضامنالعربي الكفاحي وتنسيق المواقف العربية لمواجهة الاعتداءات الامبريالية- الصهيونيةعلى البلدان العربية والإحتلالات المجرمة .
- دعم ومساندة نضال الشعب السوري الشقيق لاستردادمرتفعات الجولان، ونضال الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الوطنية لاسترداد ما تبقى منأراضيه المحتلة .
- دعم المقاومة الوطنية العراقية ونضال الشعبالعراقي من أجل التخلص من نير الاحتلال الأنجلو أمريكي لأراضيه، والتضامن مع مطالبهالعادلة في إقامة نظام ديمقراطي لا طائفي.
- تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالاتالسياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على تحقيق تضامن عربي كفاحي للتصدي للاخطارالامبريالية والعدوانية الصهيونية والتوسع والاحتلال للأراضي العربية .
- النضال من أجل اقامة تكتل اقتصادي عربي.
- دعم نضال الشعوب العربية من أجل انجاز الاستقلالالسياسي والاقتصادي وتوحيد نضالها من اجل اطلاق الحريات العامة وإشاعة الديمقراطية، وضمان حق تداول السلطة، والنضال من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقليالرأي في البلدان العربية لتدعيم المشاركةالشعبية في الحياة الاجتماعية والتصدي لمختلف التحديات الامبريالية والصهيونية.
في المجال العالمي
- إقامةأوثق العلاقات مع الاحزاب الشيوعية والاشتراكية والعمالية الشقيقة ومع سائر احزاب وقوىالتقدم واليسار والديمقراطية على الصعيد العالمي ومع كل قوى الثورات الوطنية، والانخراط في الجبهة العالمية المعادية للامبريالية والعولمةالرأسمالية الشرسة.
- الانخراط في النضال العالمي لإلغاء ديون الدولالنامية، وتحقيق نظام اقتصادي دولي جديد بعلاقات عادلة ومتكافئة.
- الانخراط في النضال لتحريم أسلحة الدمار الشاملفي جميع انحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإلزام اسرائيل الخضوع للقراراتالدولية بهذا الخصوص .
- دعم كفاح قوى التحرر العالمية من أجل الاستقلالوطرد القوات الأجنبية واغلاق القواعد العسكرية على أراضيها وتصفية أسلحة الدمار الشامل والكفاح من اجل السلاموصيانته في العالم.
* المصدر :