بيان الى الشعب الاردني الابي:
يتنادى رجالات الوطن الى لقاءت مستمرة يتبادلونفيها قضاياه بالمناقشة والتحليل في هذا الوقت الذي تمر فيه المنطقة والاردن منضمنها بظروف خطيرة وصعبة، وهم يقومون بهذا التجمع وهذا العمل انما يقومون بهايمانا بان الذين يؤدون واجباتهم نحو الوطن هم العاملون على بناءه وليس الذينيطالبون بالحقوق فقط.
كما يتفاعلون مع قضايا الوطن بمنهجية علمية تعتمد الحوار الجاد في التواصل الىالنواتج دونما تمترس ضمن قوالب جامدة وتعصب الى اراء مسبقه وانحياز الى مصالحشخصية.
قد اجمعوا في تجمعهم على ان العمل هو الذي يبني الدول وليس الأقوال وأمنوا بانالعمل الجاد والهادف ذو الرؤية الواضحة هو الذي يصنع المستقبل لوطننا وهو الذييبني صُروحه ويشيد تقدمه وازدهاره وانطلاقا من مفهومهم للعمل فقد التقوا جمعيا تحتمسمى (حزب العدالة والإصلاح) وضمن الثوابت التالية:
1- منظومة قيم الشريعة الاسلامية وافكارها وتعاليمها، وقيم الدين المسيحى السمحة.
2- الأردن جزء من الوطن العربي الكبير واحد اقطار العالم الاسلامي. يقف مع امتهبكل طاقاته الممكنة وبنفس الوقت نرفض ان يُستغل الأردن لأي جهة أو دولة ونرفض ان يكونساحة لتنفيذ برامج الاخرين وهنا نؤكد على استقلال القرار السياسي الأردني ورفضتبعيته لأي جهة او دولة.
3- الانتماء للوطن: الحافز للعمل المخلص الجاد والدافع للتضحية.
4- الامن الوطني الاردني بعناصره الثلاثة (الوطن والشعب و القيادة): حمايتهوالدفاع عنه.
5- الدستور: موجهاته وضوابطه ومحدداته وأية إصلاحات تستحدث والالتزام التامبنصوصه.
6- مؤسسة العرش: الضمانة الأكيدة لسلامة المسيرة الوطنية وتحقيق أمن الوطنوإستقراره.
7- اللغة العربية: وسيلة الاتصال ولغة التعبير.
8- التشريعات: سيادتها والاحتكام اليها.
ويعتبر (حزب العدالة والإصلاح) بثوابته وغاياته وأهدافه هو التجمع الوطني الشعبيالذي يفكر بهموم الوطن، فيعزز الايجابيات ويعظمها، ويشخص المشكلات ويقترح الحلولالعملية ويتعرض لكل خطر يُحدق بالوطن ومسبباته بالمواقف الصلبة الشجاعة الداعيةبالنقد الموضعي / خاصة وان الوطن في هذه الأوانة يمر بمرحلة مخاض عسيرة تتفاعلداخله عوامل وعناصر تدعو للاحباط والهروب من مواجهة التحديات، بانتظار القادم معالتسليم الكامل لما يحمله، واصبحت سمة هذه المرحلة الصمت وعدم الخوض في الامرالعام واطلاق المبادرات لحلول المشاكل المتراكمة والمزمنة للمشتغلين في الرايوالسياسة والهم العام. تحسبا لتغير الظروف وتبدل الاحوال مع شيء من الرغبة فياعطاء فرصة اخيرة للقائمين على امر الحكومة وشان مؤسساتها وقد استفاد من هذا الوضعاصحاب اللامواقف ودعاة الموالاه المصطنعة، الذين يرتفع صوتهم عند توقع الغنيمةوالامتيازات والطمع ويخبو ويتبدل عند الملمات والفزع، فقد أوجدت هذه الظواهرمجتمعة ثلاثة فئات داخل المجتمع الاردني:
الاولى: مستفيدة ومنتفعة، يرتبط مفهومها للولاء والانتماء للوطن والقيادة بمقدارما يحققان لها من نفع وفائدة.
الثانية: تحاول الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعظيم انجازاته وهذه تعمل خارج دائرةالضوء ولا يسمع لها صوت او نداء ....... وتقابل بالتحجيم والتعتيم التام من قبلوسائل الاعلام المختلفة.
الثالثة: متفرجة تنتظر المجهول ومبلغ همها قوت يومها وتامين متطلبات معيشتها.
وشجع هذا الوضع الفئة الاولى للسيطرة على تقاليد الامور واجهاض اي توجه حقيقيللتصالح او رغبة حقيقة في الاصلاح ... وتحصنت بأحاسيس المُلكية داخل القطاع العاموبدأت تغزوا بشلليتها القطاع الخاص والسيطرة عليه ...وبدأت تتصرف كحركة مقاومةلمواجهة اي نقد تتعرض له.... وبحكم المدة التي يقضيها بعضهم في مواقعهم الوظيفيةفقد اصبحوا خبراء في الدفاع عن مصالحهم ودوائرهم والعاملين معهم وعن البرامج التييعملون على تنفيذها مع ما فيها من سلبيات واخطاء واخطار.
وتعدى الأمر الى ما هو أكثر من ذلك أنهم تحالفوا مع بعضهم لاقتسام المنافع الشخصيةوتسليم المراكز والادارات لأبنائهم وازلامهم واتباعهم. بل تمادوا الى ما هو اكثرمن ذلك حيث مارس بعض الساسة والقيادات الادارية فلسفتهم الخاصة بإدارة أجهزةالدولة واقتصادها وسخروا امكاناتها لخدمة مصالحهم ومصالح من يدور في فلكهم.
ونتيجة لذلك كله فقد تولدت لدى المواطن حالة من عدم الثقة بأجهزة الدولة وبجزءكبير من القائمين عليها لعدم مصداقيتهم وتولى النكسات والتراجع ... حتى انعكس ذلكلدى المواطن بنوع من الشعور بعدم الاكتراث واللامبالاة لأنه تعود على الاقوالالرنانة والشعارات الفارغة دونما ان يرى اي فعل او عمل حقيقي للتصحيح والتغييرالحقيقي ... وأصبحت لامبالاته واضحة بانه ما الفارق ما اذا جاء زيد او عبيد كلبشلته .... فالمحصلة هو هذا الذي يراه امام اعينه من تخبط ولم يلمس على الواقع اثرحقيقيا لادعاءات التغير الجذري الذي كانت تصاحب توجيهات الاصلاح والمطالبة الجادةالتي امر بها جلالة قائد المسيرة وسيد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسينالمعظم.
واستدراكاً للأثار السلبية التي ستنشأ لا محاله عن هذا الوضع ... وحتى نتمكن منمواجهة التحديات التي قد تعصف بإنجازات هذا الوطن الطيب ومقدراته. فان الضرورةتستدعي تصويب الامر قبل ان تتفاقم هواة الثقة والبدء بتجفيف منابع هذه الظاهرة(عدم الثقة) واعادة بناءه جسورها لمرحلة قادمة قد نواجه فيها اصعب الظروف واشدهاخطورة منذ تأسيس (الامارة) وقد بدأت بالأفق ملامح تقرع وتنذر بحدوثها.
فقد ارتأينا بتأسيس (حزب العدالة والإصلاح ) ضمن الأُطر التالية:
الشعار: (عدالة حرية إصلاح)
الرؤية: التفاعل مع قضايا الوطن بمنهجية علمية تعتمد الحوار وبعقل مفتوح يستوعب كلالمتغيرات والثوابت الوطنية ليصار الى تحقيق برنامج حزبي ينهض بالعمل السياسي بشكلمؤسسي ديمقراطي للوصول لأغلبية قادرة على تشكيل الحكومة عندما يتجذر العمل السياسيويقتنع به المواطنون.
الاهداف والغايات التالية :
1- تاكيد سيادة القانون والمساواة أمامه، تفعيل مبدأ دولة المؤسسات والقانون كماجاء في الدستور نصاً وروحاً.
2- وقف ظاهرة الاستثناءات في التعامل مع قضايا المواطنيين ترسيخاً لمبدا العدالةوتفعيلاً لها..... والتاكيد على ضرورة عدم تحصين القرارات الادارية.
3- المساءلة الجادة لاداء الموظف العام وسلوكه بالتالي ايقاع العقوبة على من تسولله نفسه استغلال منصبه أو موقعه الوظيفي أو مركزه الاجتماعي، والعمل على (تفعيل)قانون الكسب غير المشروع وان يوضع موضع التنفيذ للتطبيق العملي لمبدأ (من أين لكهذا).
4- تفعيل اعتماد مبدا الكفاءة والجدارة في اشغال الوظائف العامة كما نص عليهالدستور وتوخي النزاهة والامانة والكفاءة والاخلاص والقدرة فيمن يتولى المناصبالقيادية التنفيذية في اجهزة الدولة.
5- تبنى منهج الشفافية في اعمال الحكومة ... ومصارحة الناس بممارسة السلطة الجيدةوالخاطئة وفق اسلوب يقوم على توجه حقيقي من الحكومة للتصالح مع الذات ومع ابناءالوطن لبناء ثقة واقعية تقودنا جمعيا الى رغبة صادقة في الاصلاح والتغير نحوالأفضل.
6- اعادة النظر في التشريعات بمستوياتها المختلفة والمتعلقة بالمال العام من حيثتنظيمه والحفاظ عليه.
7- تشجيع الإستثمار وتكثيف الرقابة على تشريعاتة للحد من إستغلال نفوذ أصحابالقرار في العملية الإستثمارية وإستغلال المستثمرين ومشاركتهم لمنع إعاقة جذبالإستثمار الخارجي.
8- إقرار قانون ضريبي يقوم على التصاعدية ويشمل ارباح الشركات والأفراد في جميعالمجالات.
9- حماية أموال الضمان الاجتماعي ومكتسبات المشتركين في الضمان في ضوء معادلةجديدة متوازنة يقررها قانون جديد.
10- إعادة النظر في هيكلية الموازنة العامة للدولة وابواب نفقاتها ومحاولة تقليصالانفاق الجاري الذي يمثل نوعا من الترف وترشيد الاستهلاك والحد من المؤتمراتوالندوات غير المجدية وتقليص حجم الوفود الى الخارج وضبط النفقات والاستخدام السيءلمركبات الدولة والياتها وضبط انفاق الماء والكهرباء والهاتف والاثاث وبدالاتالسكن لبعض فئات الموظفين.
11- إعادة النظر بحجم جهاز الادارة العامة للدولة والتخلص من بعض الهيئاتوالمؤسسات المستقلة التي لا مبرر لها ولا جدوى من وجودها مما يخفف على موازنةالدولة ويزيل بعض العوائق البيروقراطية امام المواطن
12- إخضاع جميع المساعدات والمنح الخارجية لرقابة مالية وإدارية وتحديد الية صرفهاوتوثيقها.
13- التوجه نحو اللامركزية المسؤولة وفق خطة مدروسة تتناسب مع امكانات كل محافظةوقدرتها على توفير مواردها الذاتية وفق تشريع يعمق اللامركزية ويصونها.
14- الجيش العربي درع الوطن وحامي حماه وسياجه الذي يحصن الارض ويحميها ويحميالمواطن، وهو اداة الردع امام اي طامح او طامع بالوطن الغالي .... ويجب ان يولىالاهتمام والعناية بالتدريب والتسليح المتقدم واعطاءه الاولوية في الموازنة لتحقيقجاهزيته على اعلى مستوى شاملاً مستوى معيشة منتسبية وايجاد الرقابة الماليةوالادارية للحد من التجاوزات مع وضع سقف زمني لقادتة.
15- الأجهزة الأمنية هي العين الساهرة على حماية أمن الوطن واستقراره وأمن المواطنوسلامته لذلك يجب إيلائُها العناية اللازمة للارتقاء بمستواها والعاملين فيهاأخذين بعين الإعتبار المحاسبة والرقابة القانونية لوقف أي تجاوزات إدارية وماليةوأمنية مع وضع سقف زمني لقادتها.
16- سيقوم الحزب بوضع تصورات عملية وتنفيذية بعيدة عن الشعارات والانشاء حولالاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة جميع الفعالياتوالكفاءات.
17- يؤمن الحزب بمبدا تداول السلطة على أساس السياسات التي تناسب كل ظرف من الظروفولكل مرحلة لها سياساتها ولها سياسيوها.
18- المحافظة على المسيرة الديمقراطية ودعمها وتعزيزها بمزيد من الحرية المسؤولةوحشد المشاركة الفعالة لايجاد مجلس امة قوي وفعال يؤدي دوره بنزاهة شفافية، وانيكون الانتخاب على اساس البرامج التي يقدمها المرشح أو مرشحوا الحزب. معتمدينقانون انتخابات ديموقراطي بحيث يفضي الى تنمية سياسية حقيقية ومجلس نيابي قادر علىتحمل المسؤولية الوطنية، ومراعيا للخصوصية الاردنية من النواحي الجغرافية وتنظيمالمواطنة وتحديد الهيئة الناخبة .
19- مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة بالاجراءت العملية والتنفيذية التي تؤدي الى تقليصهاضمن جدول زمني محدد.
20- إيلاء عناية فائقة لقطاع الشباب، وسيكون له دور في التنظيم الحزبي إضافة الىالاهتمام بقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليبرز دورهم في المساهمة فيبناء الوطن.
21- إيلاء اهتماما كبيرا بالمرأة الاردنية ليكون لها دورًُُ فاعلُُ في الحزب وتبنىتوجهاته واهدافه لكي تقوم المرأة بتادية دورها الفاعل في بناء المجتمع يداً بيد معاخوتها الرجال أعضاء الحزب.
22- إيجاد المعادلة المتوازنة لتحقيق مصلحة الاردن والوطن والمواطن من خلالسياساته مع المحيط العربي والخارجي. ويعتبر الحزب ان الاردن جزء لا يتجزأ من الوطنالعربي وسيسعى جاهدا لتوثيق عرى الاخوة العربية بمفهومها الواسع على امتداد الوطنالعربي .
23- الإيمان بان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والسعي بكل السبل والوسائلالمتاحة لاعادة الحقوق المغتصبة لاصحابها ومقاومة التوطين والوطن البديل.
24- تحقيق العدالة ما بين جميع أطياف المجتمع. العدل اساس الحكم وهذا يعني اعادةالنظر بالرواتب والامتيازات لكل موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين عاملين ومتقاعدينووقف كل اشكال التمييز بين ابناء الوطن بالحصول على فرصة العمل والتعليم والعلاج.ووقف كل اشكال التعيين بالعقود والمكافئات وسياسات التمييز الاقليمي سواء فيالقطاع العام أم في القطاع الخاص.
25- إعادة النظر بنهج الخصخصة (والبزنس) واختلاط الامارة (الوظيفة العامة)بالتجارة وإعادة بناء الدولة الاردنية على اساس القطاع العام الاقتصادي والعدالةالاجتماعية واسترداد أراضي الدولة.
26- تشكيل محكمة خاصة بملفات الفساد والمطالبة بوقف كل اشكال الفساد الماليوالاداري، وتقديم رموز الفساد واعادة الاموال التي سلبت بكل الطرق ومحاسبة من وقفعلى بيع موارد الدولة وتعرية تلك الاسماء ووقف سياسة التوريث التي اسست لكل اشكالالفساد.
27- توزيع مكتسبات الدولة لجميع محافظات المملكة وخاصة خارج العاصمة والزرقاءوالشروع في خطط تنموية في المحافظات من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطةوالتعاونيات.
28- إعادة النظر في السياسة الإعلامية وايجاد إعلام متطور يخدم متطلبات الوطنوالمواطن بشفافية ونزاهة بعيداً عن الرقابة والتعتيم.
29- الإهتمام بالقطاع الزراعي من حيث الحفاظ على الأراضي من الزحف العمراني وتفعيلمشاريع الحصاد المائي ووقف الإسغلال الجائر للمياه الجوفية ودعم المزارعين.
30- رفع مستوى الصناعة والصناعيين ووضع القوانين والخطط الفاعلة والداعمة لحمايتهاووضع الخطط التسويقية وإيجاد الاسواق وجذب الصناعات النادرة في المنطقة.
31- التأكيد على استقلال القضاء ونزاهته والتخلص من البروقراطية وسرعة البتبالقضايا.
32- الإهتمام بالجامعات والتركيز على التوجيه الوطني وربط التعليم الجامعي بحاجاتالسوق المحلي وتشجيع الحوار البناْ وثقافة الديمقراطية (مجالس الطلبة) ونبذ كافةأشكال العنف الجامعي والتدخل الأمني بشوؤن الجامعات.
ايها الشعب الأردني الأبي:
العداله منهجنا والإصلاح طريقنا .... فندعوكم لنعمل معاً لتطبيق هذه المبادىءالسامية ولأجل أن نضع لوطننا الأردني الأشم التقدم والازدهار، وأن نحقق معاًالمستقبل المُشرف لاجيالنا القادمه. والله نسأل أن يوفقنا ويأخذ
بايدينا لرفعةالأردن وإعلاء شأنه.
حزب العدالة والإصلاح
المقر: شارع وصفي التل (الجاردنز)، عمارة رقم 11&13، الطابق الثاني، ببدايةجسر السيف ويه من الجهة الجنوبية
* المصدر :