الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
ضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية في العمليةالسياسية وإشراكها في الإصلاحات، وأكد على أهمية اجراء إصلاح اقتصادي من خلال إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة كوسيلة لمحاربة البطالة وإعادة النظربمنظومة التعليم بما يتناسب مع حاجة السوق، ودمج الهيئات المستقلة لتقليل النفقات،وضرورة تنشيط دور ديوان المحاسبة ولجان التفتيش في الوزارات للقيام بدورها بشكل فاعل