الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
تفعيل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،وإعادة النظر وضمن أطر زمنية واضحة بمنظومة التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمشاركة الشعبية كقوانين الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية والبلديات واللامركزية من خلال حوار وطني موسع وأكدت على محاربة الفساد والمفسدين وتفعيل دورديوان المحاسبة، وركزت على ضرورة مواجهة مشكلات البطالة والفقر، وتقييم نتائج التخاصية، وضرورة تطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والقطاع الزراعي والإدارةالمحلية