إحداث إصلاح حقيقي من خلال إجراء إصلاحات دستورية تؤدي إلى استقرار سياسي وضرورة تفعيل دور البرلمان في العملية السياسية كممثل للشعب، وإلغاء فكرة اللامركزية لأن فيها تداخل للصلاحيات وإنهاك للموازنة