الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
التركيز على الإصلاح السياسي من خلال إنشاء محكمةدستورية وإجراء بعض التعديلات على الدستور وإلغاء النصوص الناظمة لمحاكمة الوزراءوالطعن في الانتخابات النيابية وإحالتها على السلطة القضائية، والعمل على الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الإصلاح السياسي. وأكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية الكبرى للحد من مشكلة البطالة التي تسبب مشكلات اجتماعية مثل العنف المجتمعي. وأكد على العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ودمج المؤسسات المستقلة وإعادة النظر بالرواتب العليا، وتوزيع الوظائف بشكل يراعي الكفاءةوالتوزيع الجغرافي، وتسويق الكفاءات الأردنية في أسواق دول الخليج. وطالب بدعم قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية ودعم القطاع الزراعي والمزارعين. وأكد على ضرورةالعمل على استقلال القضاء ومراجعة سياسات التعليم العالي