الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
التركيز على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية،والإصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخاب والاتجاه نحو إشراك القوى السياسية والحزبية والنقابية في القرار السياسي واجراء الانتخابات البلدية بموعدها المقرر وإعادة النظر في مشروع اللامركزية. ومحاربة الفساد الإداري والمالي من خلال تفعيل دور ديوان المحاسبة. وإعادة النظر بالأولويات وتعزيز دور القطاع الخاص وحماية المؤسسات المالية ودراسة واقع الاستثمار بالإضافة إلى تطوير القطاع العام. وأشار الى أهمية الاسترشاد بمحاور الأجندة الوطنية التي تمثل برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وتطوير قطاع التعليم والزراعة والخدمات الصحية وركزعلى استقلال القضاء وذلك وفقا لمبدأ فصل السلطات