الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
تفعيل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإعادة النظر وضمن أطرزمنية واضحة بمنظومة التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمشاركة الشعبية كقوانين الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية والبلديات واللامركزية من خلال حوار وطني موسع وأكد على محاربة الفساد والمفسدين وتفعيل دور ديوان المحاسبة، وركز على ضرورة مواجهة مشكلات البطالة والفقر، وتقييم نتائج التخاصية، وضرورة تطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والقطاع الزراعي والإدارة المحلية.