الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
ركز في مجال الإصلاح السياسي على أهمية مراجعة منظومة التشريعات التي تستند إليها عملية البناء الديمقراطي والحياة السياسية والمشاركة الشعبية والتيتشمل قانون الانتخابات النيابية وإطلاق الحريات العامة وقانون الاجتماعات العامةوقانون البلديات وتشكيل محكمة دستورية للنظر في الطعون بصحة الانتخابات ومحاربةالفساد والمفسدين وإعادة النظر في قانون إشهار الذمة.
أما في مجال الإصلاح الاقتصادي فركز على الدعوة إلى تشكيل لجنة من النواب للوقوف على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية ومراجعة ملفات الفساد للحكومات،ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومساواة المستثمر الوطني بالأجنبي، وفي مجال الإصلاح الإداري ركز على الإدارة الكفؤة وضرورة الاعتماد على الكفاءات المحلية.
وبالنسبة للإصلاح الاجتماعي فقد ركز على الوحدة الوطنية وزيادة دخل المواطن وتطوير البنية التحتية وتوزيع عادل لمكتسبات التنمية، والرقابة على المنتجات الغذائية. وضرورة مكافحة الفقر والبطالة، والاهتمام بقطاع الزراعةوالمزارعين، إلى جانب التأكيد على أهمية استقلال القضاء ومراجعة قوانين الإعلام،ودعم القوات المسلحة وأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية.