إيجاد أنظمة سياسية قائمة على العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية واحترام مبدأ سيادة القانون ومكافحة جيوب الفقر والجهل. وأكد على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية. والتأكيد على الإصلاح السياسي من خلال إعادة النظر في بعض مواد الدستور وصياغة قانون انتخاب عصري يلبي طموحات كافة الفئات وأهمية وجود أحزاب تعمل للوطن والمواطن، وإعادة النظر في دمج البلديات، وتعديل قانون الاجتماعات العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. ومعالجة المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب والتقليل من المديونية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين والاهتمام بقطاع السياحة، وإحداث إصلاح إداري وتربوي. وتعزيز حرية التعبير عن الرأي وضرورة وجود إعلام موضوعي والاهتمام بقطاع الشباب ودعم القطاع الزراعي وصغار المزارعين ودعم قطاع الثروة الحيوانية إلى جانب دعم القوات المسلحة.