تفعيل التعاون والتشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب تفعيل دور النواب الرقابي والتشريعي، والتأكيد على الوحدة الوطنية و التوزيع العادل لعوائد التنمية وترسيخ مفهوم الأمان الاجتماعي.