تفعيل الشراكة بين السلطتين وأهمية الحوار الوطني مع كافة فئات المجتمع من جهة وأهمية الإصلاح السياسي كخطوة أساسية لتعزيز الديمقراطية وأهمية مشاركة المواطنين في صناعة القرار وإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تشمل الأحزاب والانتخابات النيابية والبلدية وقانون الحريات العامة والمطبوعات والنشر. إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي القائم على محاربة البطالة والفقر ومكافحة الفساد وإعادة النظر برواتب الموظفين ومكافحة العنف الجامعي والمدرسي والاهتمام بقطاع التعليم ودعم الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي وإعادة النظر بالاتفاقيات التجارية المشتركة ومسألة التعيينات.