إعادة النظر في العديد من القوانين مثل قانون المالكين والمستأجرين وتفعيل قانون مكافحة الفساد بناءا على إجماع قيادي وشعبي وحزبي، وضرورة ربط هيئة مكافحة الفساد بمجلس النواب وتقديم تقاريرها لمجلس النواب على أن تكون لها الاستقلالية المالية والإدارية، بالإضافة إلى إعادة النظر بقانون اللامركزية. وأكد على ضرورة التوافق حول إعادة النظر في قانوني الأحزاب والانتخاب وبالتوازي مع الإصلاحات الأخرى.