ضرورة إحداث إصلاح سياسي واقتصادي مع بيان حدود هذا الإصلاح، وفي مجال الإصلاح السياسي ركز على مسألة إنشاء المحكمة الدستورية وإجراء بعض التعديلات على الدستور وإلغاء النصوص الناظمة لمحاكمة الوزراء والطعن في الانتخابات النيابية وإحالتها على السلطة القضائية، والتأكيد على مسألة محاربة الفساد والمفسدين وفتح ملفات المؤسسات التي بيعت. ودمج الهيئات المستقلة ذات الهدف الواحد، في مجال الإصلاح الاقتصادي وأكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية الكبرى للحد من مشكلة البطالة التي هي سبب من ألأسباب المؤدية إلى العديد من المشكلات الاجتماعية مثل العنف المجتمعي. وأكد على أهمية العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وإعادة النظر بالرواتب العليا، وتوزيع الوظائف بشكل يراعي الكفاءة والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى تسويق الكفاءات الأردنية في أسواق دول الخليج. وطالب بضرورة تحسين الخدمات الصحية، وطالب بدعم المزارعين، وضرورة العمل على استقلال القضاء ومراجعة سياسات التعليم العالي.