الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
ضرورة تفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتأكيد على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، ودعم فكرة أن تقوم المؤسسات والدوائر بوضع أنظمة واضحة لتنظيم عملها، وأن لا تقوم على اجتهادات شخصية. والتأكيد على ضرورةإجراء تعديلات على قوانين الشؤون الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وصندوق التنمية والتشغيل للتخفيف عن الفقراء.