الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
إحداث إصلاح حقيقي وسريع مع تقديم عدد من الإصلاحات الدستورية التي تعزز سلطة البرلمان بالإضافة إلى تطوير العملية الحزبية وإطلاق حريات التنظيموالتعبير والرأي والاستعجال في قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية، والعمل علىتحقيق العدالة القائمة على أساس ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في العوائد والتضامن فيالمجتمع. إلى جانب مكافحة الفساد ودعم تأسيس نقابة المعلمين، ومحاسبة الاتحادالعام للنقابات العمالية وضرورة إيجاد قانون موحد للنقابات العمالية وفقا للمعاييرالدولية للنقابات الديمقراطية وإيجاد قانون موحد للنقابات المهنية.