الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
إحداث إصلاح حقيقي وسريع مع تقديم عدد من الإصلاحات الدستورية التي تعزز سلطة البرلمان بالإضافة إلى تطوير العملية الحزبية وإطلاق حريات التنظيم والتعبير والرأي والاستعجال في قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية. والعمل تحقيق العدالة القائمة على أساس ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في العوائد والتضامن في المجتمع. إلى جانب مكافحة الفساد وتفسير مدى دستورية نقابة المعلمين، ومحاسبةالاتحاد العام للنقابات العمالية وضرورة إيجاد قانون موحد للنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية للنقابات الديمقراطية، وإيجاد قانون موحد للنقابات المهنية.