الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
ضرورة إحداث إصلاح سياسي واقتصادي مع بيان حدود هذا الإصلاح، وفي مجال الإصلاح السياسي ركز على مسألة إنشاء المحكمة الدستورية وإجراء بعضالتعديلات على الدستور وإلغاء النصوص الناظمة لمحاكمة الوزراء والطعن فيالانتخابات النيابية وإحالتها على السلطة القضائية، والتأكيد على مسألة محاربةالفساد والمفسدين وفتح ملفات المؤسسات التي بيعت. ودمج الهيئات المستقلة ذات الهدفالواحد، في مجال الإصلاح الاقتصادي وأكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاصفي المشاريع الاقتصادية الكبرى للحد من مشكلة البطالة التي هي سبب من ألأسباب المؤديةإلى العديد من المشكلات الاجتماعية مثل العنف المجتمعي. وأكد على أهمية العدالة فيتوزيع مكتسبات التنمية وإعادة النظر بالرواتب العليا، وتوزيع الوظائف بشكل يراعيالكفاءة والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى تسويق الكفاءات الأردنية في أسواق دولالخليج. وطالب بضرورة تحسين الخدمات الصحية، وطالب بدعم المزارعين، وضرورة العملعلى استقلال القضاء ومراجعة سياسات التعليم العالي.