الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
تفعيل التعاون والتشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتأكيدعلى دور النواب الرقابي والتشريعي وعلى الوحدة الوطنية، وإعادة النظر في قانون الانتخاب ومشروع اللامركزية وتفعيل دور الأحزاب السياسية، والتأكيد على استقلالية القضاء، والحد من ارتفاع الأسعار. وزيادة الضرائب على البنوك وجذب الاستثمار ودعم العمال ورفع الحد الأدنى للأجور، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية ودعم النقابات العمالية والمهنية، وكذلك الاهتمام بقطاعات الصحية والزراعة والسياحة والتعليم، الى جانب تحسين ظروف المعلمين وضرورة دعم فئة الشباب والتأكيدعلى حرية الإعلام ودعم القوات المسلحة ومركزية القضية الفلسطينية.