الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
ضرورة إحداث إصلاح حقيقي وسريع مع تقديم عدد من الإصلاحات الدستوريةالتي تعزز سلطة البرلمان بالإضافة إلى تطوير العملية الحزبية وإطلاق حريات التنظيم والتعبير والرأي والاستعجال في قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية. وضرورةمحاربة الفقر والبطالة والفساد وإيجاد سياسات فاعلة لحلها من خلال الحكم الرشيد والإدارة الجيدة والرقابة الشعبية والمشاركة العامة كون أن هذه المشاكل كانت نتيجة سياسات غياب الرقابة والمسائلة، وضرورة إيجاد سياسات فاعلة للإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل.