الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
ضرورة إحداث إصلاح سياسي واقتصادي مع بيان حدود هذا الإصلاح، وفيمجال الإصلاح السياسي ركز على مسألة إنشاء المحكمة الدستورية وإجراء بعض التعديلاتعلى الدستور وإلغاء النصوص الناظمة لمحاكمة الوزراء والطعن في الانتخابات النيابيةوإحالتها على السلطة القضائية، والتأكيد على مسألة محاربة الفساد والمفسدين وفتحملفات المؤسسات التي بيعت. ودمج الهيئات المستقلة ذات الهدف الواحد، في مجالالإصلاح الاقتصادي وأكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الاقتصاديةالكبرى للحد من مشكلة البطالة التي هي سبب من ألأسباب المؤدية إلى العديد منالمشكلات الاجتماعية مثل العنف المجتمعي. وأكد على أهمية العدالة في توزيع مكتسباتالتنمية وإعادة النظر بالرواتب العليا، وتوزيع الوظائف بشكل يراعي الكفاءةوالتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى تسويق الكفاءات الأردنية في أسواق دول الخليج.وطالب بضرورة تحسين الخدمات الصحية، وطالب بدعم المزارعين، وضرورة العمل علىاستقلال القضاء ومراجعة سياسات التعليم العالي.