الملامح العامة للبرنامج السياسي والإقتصادي والإجتماعي:
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة إحداث الإصلاح كمنظومة سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية متكاملة. وضرورة المشاركة الشعبية فيصنع القرار من خلال تطوير الحياة السياسية وإعادة النظر بقانون الانتخاب. ودعم حرية الإعلام وتعزيز دور نقابة الصحفيين وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة، وحرية الرأي والتعبير. وركزت على مكافحة الفقر والبطالة واتخاذالإجراءات لمواجهة العنف المجتمعي وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، والتوقف عن فرض الضرائب وتطوير قطاع التعليم. هذا الى جانب الاهتمام بالشباب وتعزيز دورالمرأة بزيادة التمثيل بالمجالس البلدية والنيابية وتوفير فرص العمل ومراجعةالقوانين التي تميز ضد المرأة، وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي والاهتمام بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى دعم الحركة الثقافية، وتطوير الجهاز الإداري والرقابي وإعادة هيكلة الهيئات المستقلة ودعم منظمات المجتمع المدني والقوات المسلحة.