المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري

 أقرت الحكومة توصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، التي تبنت بديل القطاع الخاص الموجه، حيث التزمت الحكومة بتنفيذ حزمة التوصيات التي اقترحتها دراسات الإستراتيجية. وركزت هذه التوصيات على تمكين القطاع الخاص من أخذ دور فعال في إنتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة بالأعداد الكافية وضمن المقدرة المالية لتلك الفئات.

وتنفيذا لتوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان فقد تم عام 1992 دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري اللتان تأسستا في عامي (1965 و1980) على التوالي، لتشكل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بموجب القانون رقم (28) لسنة 1992. تتمتع المؤسسة بالشخصية الإعتبارية ذات الإستقلال المالي والإداري ويبلغ عدد موظفيها حوالي (430) موظفا من مختلف التخصصات.

في عام 1996 تبنت الحكومة توصيات اللجنة التوجيهية المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الإسكان، وكان من بين هذه التوصيات تكليف المؤسسة بالقيام بدور المسَهِل والممكن للقطاع الخاص المنظم وذلك بإنشاء شراكة معه لإدخاله في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.

تعمل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري حاليا ضمن مسارين هما: "مسار الإنتاج" و"مسار السياسات", حيث تساهم ضمن مسار الإنتاج في تلبية الحاجة السكنية للمواطنين وسد الفجوة الحاصلة في السوق من قطع الأراضي الصغيرة المخدومة من خلال تنفيذ مشاريع المواقع والخدمات والمشاريع الريادية والمبادرات والمكارم الملكية السامية، بالإضافة إلى تطوير المناطق متدنية الخدمات.

  أما مسار السياسات فتقوم المؤسسة على رعاية قطاع الإسكان وتسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الوطنية الواردة في وثيقة "كلنا الأردن" ووثيقة أردن عام 2025 من خلال توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمتدني، بمشاركة القطاع الخاص, كما تسعى إلى المساهمة في تخفيف وطأة الفقر من خلال تنفيذ مشاريع ريادية لإسكان الأسر الأشد فقراً باستخدام العمالة المحلية وتدريبها إضافة إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الفقيرة حيثما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولقد حققت المؤسسه ومنذ نشأتها الإنجازات العديده في كافة مناطق المملكه استفاد منها كافة شرائح المجتمع الأردني وكان لها العوائد والاثار الإقتصاديه والإجتماعيه والبيئيه الإيجابيه على الأسر الاردنيه وساهمت في دعم الإقتصاد الوطني وتنميه المناطق التي استهدفتها مشاريعها من خلال إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات كما ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار وتنظيم القطاع الإسكاني في المملكة وتمكين كافة الجهات العاملة في القطاع من الإنتاج، وإجراء الدراسات واقتراح السياسات الإسكانية اللازمة لتصحيح الإختلالات وتقييم أداء القطاع بشكل دوري محققة بذلك رؤيتها ورسالتها واهدافها المرسومه ضمن خططها الإستراتيجيه طويلة المدى المتعاقبة.