أقرت التعديلات الدستورية الصادرة بتاريخ 2011/10/1 فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية في المواد 58، 59، 60، 61، وصدر القانون رقم (15) لسنة 2012 بتاريخ 2012/10/6 الذي نصت المادة 58 من التعديلات الدستورية على "أن تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك." وقد حرص جلالة الملك في توجيهاته للجنة الملكية لتعديل الدستور على التأكيد على قيامها لتقوم بدورها المهم في مسيرة الإصلاح، وخطوة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وايقاف تغول السلطات بعضها على بعض والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم بالشكل الذي ورد في نصوص الدستور خاصة بعد تعديله المتوافق مع المعايير الدولية في ممارسة هذه الحقوق والحريات.
وقد باشرت المحكمة مهاماتها منذ 2012/10/6 ولا تزال، بالإضافة إلى كونها استحقاق دستوري بارز فإن المحكمة الدستورية تعتبر صرحاً حضارياً بارزاً ومحطة مهمة من محطات الإصلاح الشامل والمتدرج الذي يقوده جلالة الملك منذ ما قبل بدء الربيع العربي، والمحكمة الدستورية هيئة مستقلة بذاتها أحكامها نافذة والقضاة فيها مستقلون تستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه.
وقد باشرت المحكمة مهاماتها منذ 2012/10/6 ولا تزال، بالإضافة إلى كونها استحقاق دستوري بارز فإن المحكمة الدستورية تعتبر صرحاً حضارياً بارزاً ومحطة مهمة من محطات الإصلاح الشامل والمتدرج الذي يقوده جلالة الملك منذ ما قبل بدء الربيع العربي، والمحكمة الدستورية هيئة مستقلة بذاتها أحكامها نافذة والقضاة فيها مستقلون تستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه.
المعلومات الاتصالية:
العنوان: عمان - تلاع العلي- 12 شارع الحاتميه
صندوق البريد: 1122
الرمز البريدي: 11953
هاتف المحكمة: المقسم1: 0096265505777
الفاكس: 0096265513248
المقسم2: 0096265512647
البريد الألكتروني: dewan@cco.gov.jo