بسم الله الرحمن الرحيم
نص وثيقة "الاردن أولا"
المفهوم والاليات
صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم ايده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد صدعت الهيئة الوطنية التي التأم اعضاؤها بإرادة من جلالتكم في الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء في 23 شعبان 1423 هجرية الموافق 30 تشرين الاول 2002 ميلادية بان فرغت من المهمة الموكولة اليها في مرحلتها الاولى كما رغبتم جلالتكم.
والهيئة اذ تتشرف برفع ما وصلت اليه جهودها ليديكم الكريمتين لتعبر لجلالتكم بأصدق ما يكون عليه الولاء عرفانا وامتنانا لهذا التكليف السامي الذي سيعنا وعلى مدار الشهرين الماضيين لتلبية بعض اماني جلالتكم. ان انفاذ ارادتكم يا صاحب الجلالة باعتبار الاردن اولا شعورا متوقدا لا شعارا يرفع ولا هدفا يقال وحسب يشكل الحلقة المضيئة والامر النافذ لكل الوطنيين الاردنيين الذين يرون في صدق انتمائهم لوطنهم بوابة الوفاء للأمة.
لقد رأت الهيئة وعلى مدى مداولاتها الجادة في جو من الحوار الصادق وتقليب مجمل الافكار ان ترفع لجلالتكم الوثيقة المتضمنة للمفاهيم والاليات بعد ان عملت على مراجعة مجمل مواثيق الاجماع الوطني عبر جهود الاردنيين في بناء وطنهم الحر الهاشمي الديمقراطي والقومي وفي مختلف المراحل لتكون هذه الوثيقة مستندة الى الوقفات المميزة التي صنع منها الرواد والبناة الاوائل منارات معرفة وبوصلة توجيه. والخلاصة هي ان الاردن اولا نداء هاشمي بناء ونهج يبني على ما سبق ويسعى الى فتح الابواب لسياسيات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والاعلام لجيل من الشباب الاردني يكون معتزا بوطنه فخورا بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية المتلزمة والمنتمية للاردن.
ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة تلتها اليات العمل للانتقال من العام الى الخاص ومن المفهوم الى التطبيق على ايدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة فيتحول الشعار بهذا الآليات الى سياسات والى مهنية في النقابات ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات وانتماء للامة يمر عبر الاردن اولا كاقدس البوابات وايقنت الهيئة ان الممارسة الفعلية هي الاجدى في تحقيق الاردن اولا وترجمته الى ممارسة واسلوب حياة وفق ما تصبون اليه جلالتكم.
أولا: في المفهوم:
الاردن اولا، مشروع نهضة واستنهاض يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الاوائل ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والادارية وهي تنمية تطلق طاقات شباب الاردن وشاباته وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.
الاردن اولا، توافق اجتماعي بين الاردنيين والاردنيات افرادا وجماعات حكومة ومعارضة يؤكد على تغليب مصلحة الاردن على غيرها من الحسابات والمصالح ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة فهي لجميع ابنائها وبناتها على حد سواء، لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها وصون ثوابتها وحماية استقرارها وامنها الوطني والذود عن مصالحها بكل اخلاص وتفان.
الاردن اولا، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الاردنيين والاردنيات وتحترم تنوع مشاربهم واصولهم واتجاهاتهم واعراقهم ومشاعرهم وتسعى الى دمجهم وطنيا ومجتمعيا لتكون تعدديتنا الاردنية مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
الاردن اولا، استثمار في الانسان الاردني في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه ليكون اساسا لمستقبل اردني واعد بالعلم والمعرفة والانجاز.
الاردن اولا، تكريس لمفهوم المواطنة كحق اساسي لكل مواطن اردني كفله الدستور لا يجوز الانتقاص منه وهي عامل ايجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية وتخطي النزعات السلبية وعنوانها: لا فضل لاحد على الاخر الا بما يقدمه لوطنه وشعبه.
الاردن اولا، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني من احزاب ونقابات ومنظمات اهلية لاعادة ترتيب سلم اولوياتها كل حسب اختصاصه مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه ساعية في رفع اسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الاردن الحديث بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وايجاد الفرص الانتاجية ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
الاردن اولا، دعوة لوسائل الاعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.
الاردن اولا، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد على قواعد احترام الدستور والقوانين واولويات الوطن معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية وليس لثوابت الدولة.
الاردن اولا، تأكيد على ان اردنا قويا عزيزا منيعا هو مصدر قوة واقتدار لامته ورافعة لتعزيز صمود الاهل والاشقاء في فلسطين مستندا في ذلك الى ارث موصول من الالتزام بالمصالح القومية.
الاردن اولا، فلسفة حكم ونهج قيادة ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الاردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الاهلي من دون انكفاء عن قضايا الامة العربية وهمومها ومن غير انعزال عن الدائرة الاسلامية الاوسع التي ظل الاردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام فالشعب الاردني وفقا للدستور جزء من الامة العربية والاسلام دين الدولة.
ثانيا: في الآليات:
الحكومة - التحدي:
معالجة الضعف في العلاقة بين الافراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص واعتبار هذه المبادئ مرشدا دائما للدولة الاردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الاردني القائم على التسامح ومنح الفرص والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني.
الاجراءات المقترحة:
تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم وتعمل على تطوير مفهوم الخدمة المدنية كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في اطار من الشفافية والمساءلة.
تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كلفها الدستور والقوانين المرعية.
السعي لتكريس مفهوم الموطنة وتعميق الهوية الوطنية ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي واشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.
تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والاقل حظا وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي افقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له بما يكفل انعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة لهم.
تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.
تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفوءة.
زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والاجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها الى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.
مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان وبمكانة المرأة والطفل والاسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
البرلمان- التحدي
المسيرة البرلمانية الاردنية على اهميتها وعراقتها عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها وضعف الكتل السياسية وغيابها احيانا في البرلمانات المتعاقبة وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع بالتقدم بصورة افضل.
الاجراءات المقترحة: البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الاردنية فيه تلتقي ارادة الاردنيين والاردنيات عبر ممثليهم يجب التمسك ببقائه حاضرا وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفوءة ومنتمية من الوصول الى مقاعد مجلس الامة.
تكريس القاعدة الدستورية باجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها.
القيام بحملات توعية مبكرة لضمان اوسع مشاركة شعبية في الانتخابات وعقد ندوات مكثفة وبرامج تلفزيونية خاصة وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الاردن ويتبنى مصالح الوطن العليا.
يخص قطاع الشباب والجامعات باهتمام متميز في هذا المجال سيما بعد تخفيض سن الناخب الى 18 عاما بالنظر لاهمية هذا القطاع.
تراعي قوانين الانتخاب هدف التنمية السياسية والحزبية كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا وضمان وصول سيدات البرلمان / الكوتا النسائية على ان تكون بصور مؤقتة وانتقالية.
تطوير الاداء البرلماني ورفع سويته بما يكفل تفعيل الرقابة البرلمانية الذاتية التي تضمن احترام النواب لاداء واجباتهم الدستورية المحددة بالقوانين والانظمة المعمول بها بما يضمن النزاهة بالاداء وعدم توظيف النائب موقعه لتحقيق منافع خاصة وشخصية وسرعة انجاز التشريعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتمكين النائب على القيام بواجباته الدستورية على اكمل وجه.
النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الامة مدة خاضعة للتقاعد.
القضاء- التحدي:
مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية ومجالات الاتصال.
النقص في اعداد القضاة.
البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين.
الاجراءات المقترحة: المضي في الاصلاحات التي تمت في مجال القضاء في السنوات الاخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته.
الاسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية والبيئية.
رفد القضاء بكفاءات جديدة واعداد كافية.
الاسراع في الفصل في القضايا.
تحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها على انفاذ مهامها الجليلة.
دراسة امكانية انشاء المحكمة الدستورية في الوقت المناسب.
الاحزاب- التحدي:
التجربة الحزبية الاردنية، على ثرائها وعراقتها ما زالت تجابه تحديات منها الشرذمة وعزوف المواطنين عن العمل الحزبي وغياب البرامج السياسية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والتمسك بايديولوجيات وشعارات ثبت فشلها في تجارب الشعوب الاخرى وضعف الحياة الديمقراطية الداخلية للاحزاب وتمحور بعضها حول شخصية الزعيم وارتباط بعض الاحزاب بالخارج ماليا وتنظيميا واختلال التوازن فيما بينها بسبب غياب احزاب كبرى ونظرة الشك والريبة بالاحزاب وبعض مظاهر التضييق على الاحزاب.
الاجراءات المقترحة:
لا ديمقراطية من دون احزاب سياسية فالاحزاب هي مؤسسات وطنية يتوجب رعايتها كما يتوجب مخاطبة مكامن القوة في التجربة الحزبية الاردنية وعدم الاكتفاء بنقد مظاهرها السلبية وتشجيع اندماج الاحزاب السياسية لقيام كتل كبيرة لفسح المجال لتداول السلطة التنفيذية فيما بينها.
ينبغي تبني مفهوم الاردن اولا شعار هاديا للاحزاب السياسية وناظما لبرامجها ويتوجب على كل حزب التخلي عن ارتباطاته الخارجية المخالفة للقانون.
ارساء تقاليد الحوار المؤسسي المنتظم فيما بين الحكومة والاحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها وفيما بين الاحزاب نفسها لتبادل الراي والمشورة.
تعديل قانون الاحزاب بما يمكن من انهاء ظاهرة التشرذم كرفع الحد الادنى لعدد المؤسسين وتوفير التمويل المناسب للاحزاب وفق ضوابط محددة تمكن من قياس شعبية الحزب ونفوذه.
تعميق الشفافية والاداء الديمقراطي الداخلي للاحزاب.
منع قيام الاحزاب على اسس جهوية او عرقية او طائفية.
محاصرة "نزعة التشكيك" بالاحزاب السياسية والتمييز بدقة بين نقد سلبيات التجربة الحزبية الاردنية والتشكيك بفكرة الحزب اساسا ومراعاة ذلك في العمل والنشاط والاعلام.
للاحزاب السياسية الحق في التعبير عن مواقفها الفكرية والسياسية عبر المؤسسات الاعلامية والصحفية الوطنية المختلفة ولها الحق ايضا في ممارسة انشطتها من دون تضيق وفي حدود القانون.
الفصل بصورة تامة بين العمل الحزبي ودور العبادة.
الفصل بين ميزانيات الاحزاب ومختلف اشكال الجباية غير المرتبطة ببرامجها السياسة المعلنة.
تنأى الاحزاب بنفسها عن المدارس والاندية ولا يحق لحزب تسيس جامعة او مؤسسة تعليمية او تملكها.
تلتزم الاحزاب بالدستور والقانون وتسعي لتعميق الخيار الديمقراطي وصون التعددية وتمتين الوحدة الوطنية والالتزام بسيادة القانون وتقدم بدورها الانموذج للشفافية والمكاشفة وتبتعد عن الفئوية الضيفة وتتحلى في جميع ممارساتها بروح المسؤولية الوطنية وترعى القطاعات الشبابية والنسائية.
النقابات المهنية والمنظمات الاهلية- التحدي:
النقابات المهنية بيوت خبرة عريقة تجربتها تحتسب للاردن لا عليه اضطلعت بدور مهم في تنظيم المهن ورفع سويتها والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين اليها وللنقابات دور اقتصادي اجتماعي بالغ الاهمية فهي حاضنة الشرائح الاوسع من الطبقة الوسطى في المملكة وصناديقها يمكن ان تكون ذراعا تنمويا هاما.
التزام النقابات والمنظمات الاهلية بقوانينها امر فوق الجدل والشفافية في عملها شرط لا بد منه ويتعين صون الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي والاهلي ولا يجوز بحال ان تصطبغ ممارسات النقابات والمنظمات الاهلية بلون سياسي ايديولوجي معين وعليها التقيد بدورها المهني المحدد بالقانون.
الاجراءات المقترحة:
النقابات المهنية والمنظمات الاهلية من مؤسسات المجتمع المدني الريادية يحكم انشطتها القانون الذي شرعها ويجب ان تكون اجراءاتها الخاصة في اطار القانون العام ولا يجوز ان تتعارض معه.
الوظيفة الاساسية التي وجدت النقابات من اجلها تنحصر في رفع سوية المهنة والحفاظ على حقوق المهنيين وخدمة المجتمع.
مراجعة شاملة لقوانين النقابات تضمن تنظيم العلاقة بين المهنيين ببعضهم البعض وعلاقة النقابات بالدولة والمجتمع.
تلتزم هذه المؤسسات بالشفافية حيال انشطتها وعضويتها ومواردها وتخضع للمساءلة والمحاسبة عن اي تجاوز للقوانين.
ترعى الحكومات مختلف مؤسسات المجتمع ومنظماته الاهلية وتعمل على تسهيل قيامها بانشطتها وفق القانون وبصورة تعمق انتماء المواطن وترفع سوية الخدمات المقدمة اليه.
الصحافة ووسائل الاتصال- التحدي:
الصحافة ووسائل الاتصال الوطنية هي الرافعة لتعميق الوعي بمفهوم الاردن اولا ونشر رسالته وان النهوض بها لابد ان يستند لتطوير نموذج اعلامي اردني جديد يستلهم روح العصر ويخدم اهداف الدولة والمجتمع ويعبر عن ضمير الوطن ويعكس ارادة ابنائه وبناته والنموذج الاعلامي الاردني الذي نريد يضع المصلحة الوطنية الاردنية في مقدمة اولوياته ويضع في اعتباره ترتيب اهتمامات الافراد والجماعات وينهض برسالة تنموية وتربوية هامة للاجيال الناشئة وهو لهذه الاسباب اعلام دولة ووطن اعلام تعددي يمارس دوره الرقابي بحرية مسؤولة.
لقد سجل الاعلام الاردني انجازات هامة على مختلف الصعد والمستويات بيد ان هذه الانجازات لا تقلل من شأن التحديات التي تجابه هذا القطاع فالحاجة ماسة لتمكين الاعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء من مواجهة ما يعانيه من ازمة في الخطاب وضعف في المصداقية وتمكينه من تدارك التراجع في تأثيره محليا وخارجيا ومواجهة مظاهر الشطط واللامهنية عند بعض الصحف والطابع المتحفظ لاداء بعضها الآخر.
الاجراءات المقترحة:
تطوير عمل المجلس الاعلى للاعلام ليسهم في تقدم المهنة وتنظيمها وليؤسس لاعلام دولة ووطن.
تفعيل القوانين الناظمة للصحافة والاعلام واعادة النظر فيها بحيث تاخذ بعين الاعتبار رفع سقف الحرية المسؤولة والارتقاء بمستوى المهنة والعاملين في حقل الاعلام والتركيز على الاولويات الوطنية ووقف الاختراقات الخارجية بالمحاسبة والمساءلة.
تمكين الصحافة ووسائل الاتصال من الوصول الى مصادر المعلومات.
تمكين الاحزاب والفعاليات السياسية من الحضور في المنابر الاعلامية والصحفية الوطنية.
الاهتمام بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وتمكنها من القيام برسالتها الوطنية كصوت للاردن معبر عن طموحات ابنائه وبناته ومرآة تعكس منجزاته وساحة للحوار التعددي وكوسيلة رئيسة مجسدة لفكرة اعلام الدولة.
المدارس والجامعات والشباب- التحدي:
مستقبل الاردن حق لشبابه وشاباته الذين يشكلون اكثر من ثلثي سكانه ولا بديل عن ترسيخ مفهوم الاردن اولا في عقول شبابنا وشاباتنا وضمائرهم من خلال غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة والعمل والانتاج والانجاز وتنمية نظرة حديثة للمرأة في اوساطهم بدءا بالمنزل مرورا بالمدرسة والجامعة وانتهاء بالمؤسسات الشبابية.
ويحتم ذلك المضي قدما ببرامج لمكافحة البطالة والفقر وتحقيق التنمية المتوازنة واشاعة ثقافة الديمقراطية وقيم حقوق الانسان ومبادئ العدالة والمساواة وتكافوء الفرص وصقل مهارات الشباب في الاتجاه الذي يلبي متطلبات التنمية والمعرفة والمستقبل.
لقد حقق الاردن منجزات يفاخر بها في حقلي التعليم والرعاية الشبابية بيد انه مع ذلك مازال يواجه جملة من التحديات منها استمرار المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وعزوف الشباب عن المشاركة والعمل في الكثير من المواقع وانتشار بعض مظاهر الغلو والتطرف والولاءات الثانوية واختلال قيم الانتماء للوطن.
الاجراءات المقترحة:
اعداد مناهج مدرسية وجامعية جديدة تعلم الشباب والنشئ الجديد مبادئ الدستور وتاريخ الدولة الاردنية ومرجعيتها الفكرية ونظامها الملكي الدستوري وكذلك قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة ومفهوم المواطنة وحقوق المواطن وواجباته والوحدة الوطنية.
تأهيل التربويين لاداء هذا الدور.
اعداد برامج مدرسية وجامعية لامنهاجية من اجل تعميق هذه المفاهيم ونشرها على اوسع نطاق في صفوف الشباب والشابات لخدمة المجتمع.
الاهتمام بالمجالس والاتحادات الطلابية والشبابية وتعميق الممارسة الديمقراطية في اوساطها والعمل على ايجاد الالية لضمان اوسع مشاركة فيها.
ايلاء البحث والدراسات العلمية المتخصصة في الجامعات الاهتمام الكافي وربطه باحتياجات القطاعات الوطنية المختلفة ورصد الموارد اللازمة لذلك.
ايجاد الاليات المناسبة لتشجيع وتحفيز ورعاية الابداع والتميز ودعم ورعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين في الجامعات.
رفع مستوى التعليم على نطاق متوازن في محافظات المملكة كافة.
توجيه نشاطات الاندية الرياضية والملتقيات الثقافية لخدمة مفاهيم المشاركة والاندماج والوحدة الوطنية والتنمية وخدمة المجتمع.
القطاع الخاص- التحدي:
إن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الاردني تتيح للقطاع الخاص القيام بدور المحرك الاساسي للتنمية الامر الذي يرتب على هذا القطاع حقوقا وواجبات تؤهله لان يشارك في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي ومن واجبه ان يسهم بالاستثمار في الانسان الاردني وزيادة انتاجيته وتوفير العمل له في مشاريع منتجة ومجدية تنقل التقنية وتوطنها وتطورها وتساهم في رفع سوية الادارة، وان من شأن كل ذلك مساهمة هذا القطاع الهام في وضع مصالح الوطن على سلم اولوياته وبذلك يكون قد استلهم مفهوم الاردن اولا.
ان الشوط المتقدم الذي انجزه القطاع الخاص على طريق المشاركة الاقتصادية تواجهه جملة تحديات منها ضعف المبادرة واستمرار الركون على الادوار التي تضطلع بها الحكومات وضعف الادارة وتفشي بعض مظاهر الفساد والمساس بحقوق المواطنين واموالهم ونوعية الخدمة المقدمة اليهم.
الاجراءات المقترحة:
تشجيع القطاع الخاص على تفعيل مشاركته في خدمة المجتمع وزيادة اسهامه في رعاية الانشطة المختلفة والتقيد بقيم الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والابتعاد عن مختلف مظاهر التمييز.
حث القطاع الخاص على اخذ الدور الرئيس في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل من خلال المساهمة في اعداد البرامج التدريبية والتربوية لتأهيل الشباب والشابات الاردنيين وحفزه على الاستثمار المباشر والمستمر في البحث العلمي والدراسات.
اعطاء الاولوية في العمالة والتوظيف للاردنيين والاردنيات والاسهام في تدريبهم وتأهيلهم.
حث القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الاقتصادية الوطنية وخاصة المشاريع التنموية الكبرى.
الاستمرار في عملية تحديث وتطوير البنية التشريعية والادارية والقانونية والاجرائية التي تحفز وتشجع الاستثمار الخاص في المرافق الاقتصادية.
اننا يا صاحب الجلالة الهاشمية اذ ندرك ونثمن عمق واهمية وحكمة الشعار الذي اطلقتموه "الاردن اولا" فاننا نتشرف بوضع هذه المفاهيم والاليات امام جلالتكم املين ان نكون عند حسن ثقتكم في الوصول الى ما تصبون اليه جلالتكم في بناء الاردن الانموذج.
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"